برخورد با شهرداریهایی که اطلاعات محتکران مسکن را کتمان میکنند
تاریخ انتشار: ۱۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۲۹۸۵
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: اگر شهرداریها انجام تکالیف قانون مبارزه با پولشویی را جدی نگیرند، ترک فعل آنها از مراجع ذیربط پیگیری خواهد شد. همین الان هم ترک فعل این نهادها برابر تکالیف صریح قانون و مقررات مبارزه با پولشویی محرز است.
به گزارش ایسنا، هادی خانی اظهار کرد: از اعلام رییس سازمان امور مالیاتی مبنی بر عدم همراهی شهرداری لواسان در ارایه اطلاعات به سازمان مالیاتی تعجب کردیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: برابر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی شهرداری ها مکلف هستند قانون و آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم را اجرا نمایند و در مواد ۶و۷ قانون مبارزه با پولشویی نیز به صراحت شهرداری ها مکلف به احراز هویت و شناسایی دقیق مراجعین و مالکان واقعی بوده و می بایست اطلاعات و مستندات مربوط به آنها را به علاوه عملیات مشکوک ثبتی، بانکی، سرمایه گذاری، صرافی، کارگزاری و مانند آنها را به مرکز اطلاعات مالی ارایه کنند.
به گفته خانی، در آییننامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی تکلیف به راهاندازی واحد مبارزه با پولشویی با تکالیف مشخص دارند که تحقق این موارد با سرعت قابل قبولی انجام نمیشود.
دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران با محوریت وزارت امور اقتصاد و دارایی در طول چند سال گذشته و به خصوص در دولت مردمی بهروزسازی مستمر و بلوغ سیستمی و زیرساختی اجرای قانون و مقررات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در دستور کار دارد.
وی گفت: با هدف شبکهسازی جبهه مبارزه با پولشویی به عنوان مهمترین شیوه مبارزه با فساد، اقدامات گستردهای در سطح شبکههای بانکی، بیمه و بورس، گمرکات، سازمان مالیاتی، صنعت و... انجام شده و به طور قطع همکاری شهرداریها میتواند در تکمیل زیرساختهای شبکهای ضد فساد موثر باشد.
خانی بیان کرد: فعالسازی ظرفیتهای قانون در برابر اشخاص مشمول که به هر دلیل از انجام تکالیف قانونی خود سرباز میزنند در دستور کار است و سازمان امور مالیاتی روی تمام ظرفیت های قانونی و مقرراتی مبارزه با پولشویی جهت شناسایی فرارهای مالیاتی به عنوان جرم منشا پولشویی، حساب باز کند. ما به زودی در یک اقدام مشترک مجموعه فعالیتهایی را جهت ساماندهی این مهم تعریف و عملیاتی خواهیم کرد.
بنابراین گزارش، روز گذشته محمدهادی سبحانیان ـ رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: بعضا گلوگاههایی در مسیرها و فرآیندهای اداری دریافت مالیات وجود دارد و به طور مثال شهرداری لواسان از ارائه اطلاعات خانههای لوکس به سازمان امور مالیاتی امتناع میکند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات خانه های لوکس خانه های خالی ماليات خانه های لوکس لواسان اقتصادي اجلاس سران اکو سامسونگ سازمان اکو قانون مبارزه با پولشویی سازمان امور مالیاتی شهرداری ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۲۹۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور مصوبه کارگروه امور زیربنایی برای ۵۷ شهرک مسکونی
به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان مالکی مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تشکیل دبیرخانه کمیته شهرکهای مسکونی دولتی در این سازمان خبر داد و گفت: در سال گذشته (۱۴۰۲)، ۵۷ شهرک مسکونی مصوبه کارگروه امور زیربنایی استانها را دریافت کرده و این شهرکها در حال اخذ سایر مصوبات در سطح استانی و ملی هستند که از این میزان ۴ شهرک مسکونی در حال اجرا است.
معاون وزیر راه و شهرسازی طراحی و ساخت شهرکهای مسکونی دولتی را یکی از ابتکارات سازمان متبوعش در دولت سیزدهم عنوان کرد و افزود: با هدف طراحی، کنترل و تسریع در تصویب طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی، شورایعالی شهرسازی و معماری ضمن اصلاح دستورالعمل ترویج شهرکسازی، مسئولیت تشکیل کمیتهای جهت بررسی و تصویب طرحهای آمادهسازی و طراحی شهری شهرکهای مسکونی دولتی را به سازمان ملی زمین و مسکن واگذار کرده است که در همین راستا تمامی طرحهای شهرکهای مسکونی دولتی باید به تصویب این کمیته برسد.
وی گفت: هدف از تشکیل دبیرخانه مذکور را ایجاد شهرکهایی با رعایت الگوی معماری اسلامی، ایرانی و الزامات شورایعالی مسکن و با طرحهایی فاخر از اهداف مدنظر در دبیرخانه شهرکهای مسکونی دولتی است.
این مقام مسؤول ادامه داد: در هفته جاری آخرین وضعیت تصویب طرحهای مکانیابی در سطح استانی و ملی در ادارات کل راه و شهرسازی استانهای مرکزی، گیلان و لرستان مورد بررسی قرار گرفت تا در اولین جلسه کارگروه امور زیربنایی این استانها در سال جاری مصوبات لازم اخذ شود.
مالکی در پایان تصریح کرد: طراحی و اجرای این شهرکها با احداث واحدهای حیاطدار و فاخر، کمک بسیار مؤثری به تأمین زمین و اجرای قانون جهش تولید مسکن کرده است و با استقبال زیاد متقاضیان مواجه شده است.
کد خبر 6090250 زهره آقاجانی